السنباوى - من المتحكم فى التعليم ومرتبات المعلمين ولماذا ؟ |#الحقيقة| #تطوير_التعليم
طبعا انتم عاوزين تعرفوا من المتحكم فى التعليم فى مصر وفى مرتبات المعلمين - اكيد هتتنوروا اكتر بقرائه هذه المقالة - وطبعا الاستاذ رأفت السنباوى غنى عن التعريف
ويمكنك الدخول على صفحته والتعليق على التحليل
 | |
| رأفت السنباوى |
---------
تعليق الخوجة
طبعا وبكل فخر هذا تحليل ومقالة ممتازة تفتح الطريق امام من يريد العلم
بصراحة فيه حقائق كبيرة ننتظرها من بقية الزملاء انتم عارفين ان كل كلمه عندى بميزان ولها معنى للشفافية لاكن لاأستطيع البوح بها نتركها لأهلها لأننا لانعرف شبكة علاقتهم هتودينا لفين
---------------
المقالة
رسالة تحذير الى
الحكومة والمعلمين ومجلس النواب( من المتحكم فى التعليم ومرتبات المعلمين ولماذا ؟)
التكيف الهيكلى والتعليم للبنك والصندوق الدوليين:
أن سياسات التكيف الهيكلى لا تتضمن سياسة خاصة معينة بالتعليم إلا أن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى يوصيان عادة بالقيام ببعض الإجراءات التى تهدف إلى تخفيض الإنفاق العام على خدمات التعليم فى الدول التى تنفذ هذه السياسات ، وتتمثل هذه الإجراءات فى عنصرين رئيسيين هما:
*تنويع مصادر التمويل:
يتمثل الشرط الأساسى الذى يوصى به البنك والصندوق الدوليين فى هذا المجال ، فى العمل على أن يشارك المنتفعون بالتعليم والتدريب بقسط أكبر فى التكاليف الحقيقية المترتبة على توفير هذه الخدمات ، ويمكن التوصل إلى زيادة المشاركة فى التكاليف عن طريق مجموعة من التدابير منها:
*إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوى والعالى تملكها وتمولها هيئات خاصة ، وتخفيف النظم واللوائح التى تفرض قيودا على هذه المؤسسات.
*زيادة مسئولية الطلبة وأسرهم فى تحمل تكاليف الغذاء والسكن وغيرها من المصروفات المعيشية غير المتصلة بالتعليم ، كما يمكن تكليف الطلبة بالقيام ببعض المهام المتصلة بمساندة التعليم والتى يعهد بها إلى موظفين من غير المدرسين مثل خدمات السكرتارية والأعمال المكتبية ، وصيانة الأماكن ، وغيرها من الخدمات المساندة الإدارية.
*ستحتاج بعض الدول إلى فرض رسوم مدرسية فى معاهد التعليم الحكومية أو إلى زيادتها من أجل تغطية جزء على الأقل من تكاليف التعليم.
*خفض تكاليف الوحدة:
يشير كل من البنك والصندوق الدوليين إلى أنه ينبغى السعى حثيثا إلى خفض تكاليف الوحدة باعتباره أهم عناصر التكيف ، وذلك فى جميع مستويات النظام التعليمى ، ويتمثل الهدف فى هذا المقام فى خفض التكاليف الاقتصادية لكل طالب أو لكل مرحلة دراسية منتهية ، وعلى كل مستوى (ولا يعنى ذلك بالضرورة خفض المصروفات الكلية أو الإجمالية فى أى مستوى معين) ، ويمكن التوصل إلى ذلك من خلال عدد من التدابير منها:
*خفض تكاليف البناء ورفع معدلات استخدام المرافق المادية ، وزيادة إمكانات خفض التكاليف الرأسمالية للوحدة إلى حد بعيد.
*وحيث إن أجور الموظفين تمثل أهم بند من بنود تكاليف التعليم فى جميع المستويات فإن تغيير الكيفية التى يعين بها المعلمون وغيرهم من الموظفين وتدفع بها مرتباتهم يمكن أن تمثل عنصرا مهما فى أى استراتيجية ترمى إلى الحد من التكاليف المتكررة.
*ينبغى السعى إلى خفض الأعداد الكبيرة عادة من العاملين من غير المدرسين فى المدارس الثانوية ، ولاسيما فى معاهد التعليم العالى.
*يعتبر خفض مرتبات المعلمين أيضا من خيارات السياسة فى البلدان التى يمكن فيها إثبات أن أعداد كافية من المعلمين ذوى الكفاءات المماثلة ستظل تقبل على ممارسة المهنة.
*وثمة خيار سياسى آخر محتمل وإن كان لا يزال صعبا ومثيرا للجدل ، قد يصلح على الأخص ، للتعليم الابتدائى والمرحلة الأولى من التعليم الثانوى ، ويتمثل فى خفض الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة لتعيين المعلمين.
*ويمكن أن يكون الاستخدام المكثف للمعلمين أفضل نهج يتبع لخفض التكاليف المتكررة للوحدة ، ويمكن تحقيق وفورات على هذا النحو شريطة أن تكون زيادة أوقات التدريس أكبر من زيادة المرتبات اللازمة لحفز المعلمين وتعويضهم عما يبذلون من جهود إضافية ، ويفترض ذلك أنه يمكن إقناع المعلمين بقبول قدر من التخفيض فى أجر الساعة مقابل زيادة مجمل إيراداتهم
كما يرى خبراء صندوق النقد الدولى أن من الأمور اللازمة لتخفيض النفقات العامة غير المنتجة فى مجال التعليم ، أنه يجب على الحكومات المعنية ترشيد الهدر فى الإنفاق على التعليم فى مراحله المختلفة ، عن طريق عدم الإسراف فى زيادة أعداد المعلمين الذين توظفهم الدولة سنويا دون حاجة حقيقية لهم ، ويمكن الاستعاضة عن ذلك بزيادة الحد الأدنى لساعات عمل المعلمين الحاليين ، مع التركيز على تحسين نوعية أدائهم من خلال التدريب الجيد ، ويمكن أيضا تخفيض النفقات عن طريق تخفيض الأقسام الداخلية فى الجامعات ، وقصر استيعابها على الطلاب الفقراء المتفوقين والطالبات المغتربات ، وإعادة النظر فى الإنفاق الترفى على بناء مدارس أو إعادة بنائها بشكل لا يحقق الغاية التربوية والتعليمية منها بقدر ما يهدف إلى إضفاء جو من المظهرية أو كسب سياسة بسببها ، كذلك يجب أن يعاد النظر فى سياسة قبول الطلاب الملتحقين بالجامعات وانتقاء وسيلة جيدة لاختيارهم بحيث يتاح المجال للالتحاق بالتعليم العالى لمن يستحق ذلك بالفعل
ويتضح من ذلك أن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى يحاولان إخضاع العملية التعليمية بكافة جوانبها لهدف تخفيض الإنفاق التى تسعى إليه سياسات التكيف الهيكلى ، من خلال الإجراءات التى تشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى التعليم والترشيد التدريبى لدور الدولة فى تقديم هذه الخدمات ، وتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الطالب بطريقة أو بأخرى وهو ما يتعارض مع الاتجاهات التى تدعوا إلى زيادة الاستثمار العام فى التعليم وزيادة الإنفاق على المستلزمات التعليمية لكل طالب.
هذه انتقادات لمؤسسات دولية لسياسة( قروض ) انفاق البنك الدولى والصندوق
إن "صندوق الأمم المتحدة للسكان
UNFPA" يؤكد على أن سياسات وبرامج التكيف الهيكلى تقوض الجهود المبذولة للقضاء على الفقر وتحسين نوعية الحياة ، وتضعف البرامج التعليمية ، وأنه يتعين على الحكومات أن ترصد أثر برامج الإصلاح الهيكلى لكفالة استمرار وصول خدمات التعليم إلى الفقراء ولاسيما النساء والبنات"
"كما وجهت "اليونسكو Unesco" انتقاداتها إلى تلك السياسات وآثارها على برامج وخدمات التعليم فى دول العالم المختلفة ، حيث أوضح التقرير الصادر من اليونسكو عن التربية فى العالم عام 1998 ، أن سياسات التكيف الهيكلى "قد تركت على ما يبدو طابعا لا ينمحى على السياسات الوطنية إزاء الإنفاق على التعليم ، وأن قطاع التعليم لم يستطع أن يطالب بمعاملة خاصة بإعفاء من السياسات الرامية إلى ضبط الإنفاق الحكومى بوجه عام ، وأن كثيرا من الحكومات ظلت تعتبر الإنفاق على التعليم مجالا لتحقيق وفورات بدلا من اعتباره استثمارا فى المستقبل ، ويشير التقرير إلى أن سياسات التكيف الهيكلى عوقت عملية الإصلاح التعليمى وفرضت قيودا على السياسات التعليمية والجهود الرامية إلى بلوغ أهداف التعليم للجميع"
"كما وجهت منظمة العمل الدولية “ILO” انتقاداتها لهذه السياسات لتأثيرها على المعلمين ، حيث أشار التقرير الصادر عام 1996 عن تأثير التكيف الهيكلى على توظيف وتدريب المعلمين ، أنها كبدت المعلمين مشقات جسيمة ، وأن من أسوأ تلك الآثار ما تشجع عليه تلك البرامج من استخدام معلمين "تعاقديين" بمعدلات أجور أدنى من معدلات أجور من استخدموا بالفعل ويحملون مؤهلات مماثلة ، وأنه إذا كان الأشخاص المؤهلون على استعداد للتدريس بأجر أقل من المعدلات المقررة ، فلم لا تستخدمهم؟ وبذلك فهى تخضع التعليم لمنطق خفض التكاليف نفسه الذى تفرضه قوى السوق على نظام الإنتاج برمته"
الحكومة والمعلمين ومجلس النواب( من المتحكم فى التعليم ومرتبات المعلمين ولماذا ؟)
التكيف الهيكلى والتعليم للبنك والصندوق الدوليين:
أن سياسات التكيف الهيكلى لا تتضمن سياسة خاصة معينة بالتعليم إلا أن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى يوصيان عادة بالقيام ببعض الإجراءات التى تهدف إلى تخفيض الإنفاق العام على خدمات التعليم فى الدول التى تنفذ هذه السياسات ، وتتمثل هذه الإجراءات فى عنصرين رئيسيين هما:
*تنويع مصادر التمويل:
يتمثل الشرط الأساسى الذى يوصى به البنك والصندوق الدوليين فى هذا المجال ، فى العمل على أن يشارك المنتفعون بالتعليم والتدريب بقسط أكبر فى التكاليف الحقيقية المترتبة على توفير هذه الخدمات ، ويمكن التوصل إلى زيادة المشاركة فى التكاليف عن طريق مجموعة من التدابير منها:
*إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوى والعالى تملكها وتمولها هيئات خاصة ، وتخفيف النظم واللوائح التى تفرض قيودا على هذه المؤسسات.
*زيادة مسئولية الطلبة وأسرهم فى تحمل تكاليف الغذاء والسكن وغيرها من المصروفات المعيشية غير المتصلة بالتعليم ، كما يمكن تكليف الطلبة بالقيام ببعض المهام المتصلة بمساندة التعليم والتى يعهد بها إلى موظفين من غير المدرسين مثل خدمات السكرتارية والأعمال المكتبية ، وصيانة الأماكن ، وغيرها من الخدمات المساندة الإدارية.
*ستحتاج بعض الدول إلى فرض رسوم مدرسية فى معاهد التعليم الحكومية أو إلى زيادتها من أجل تغطية جزء على الأقل من تكاليف التعليم.
*خفض تكاليف الوحدة:
يشير كل من البنك والصندوق الدوليين إلى أنه ينبغى السعى حثيثا إلى خفض تكاليف الوحدة باعتباره أهم عناصر التكيف ، وذلك فى جميع مستويات النظام التعليمى ، ويتمثل الهدف فى هذا المقام فى خفض التكاليف الاقتصادية لكل طالب أو لكل مرحلة دراسية منتهية ، وعلى كل مستوى (ولا يعنى ذلك بالضرورة خفض المصروفات الكلية أو الإجمالية فى أى مستوى معين) ، ويمكن التوصل إلى ذلك من خلال عدد من التدابير منها:
*خفض تكاليف البناء ورفع معدلات استخدام المرافق المادية ، وزيادة إمكانات خفض التكاليف الرأسمالية للوحدة إلى حد بعيد.
*وحيث إن أجور الموظفين تمثل أهم بند من بنود تكاليف التعليم فى جميع المستويات فإن تغيير الكيفية التى يعين بها المعلمون وغيرهم من الموظفين وتدفع بها مرتباتهم يمكن أن تمثل عنصرا مهما فى أى استراتيجية ترمى إلى الحد من التكاليف المتكررة.
*ينبغى السعى إلى خفض الأعداد الكبيرة عادة من العاملين من غير المدرسين فى المدارس الثانوية ، ولاسيما فى معاهد التعليم العالى.
*يعتبر خفض مرتبات المعلمين أيضا من خيارات السياسة فى البلدان التى يمكن فيها إثبات أن أعداد كافية من المعلمين ذوى الكفاءات المماثلة ستظل تقبل على ممارسة المهنة.
*وثمة خيار سياسى آخر محتمل وإن كان لا يزال صعبا ومثيرا للجدل ، قد يصلح على الأخص ، للتعليم الابتدائى والمرحلة الأولى من التعليم الثانوى ، ويتمثل فى خفض الحد الأدنى من المؤهلات المطلوبة لتعيين المعلمين.
*ويمكن أن يكون الاستخدام المكثف للمعلمين أفضل نهج يتبع لخفض التكاليف المتكررة للوحدة ، ويمكن تحقيق وفورات على هذا النحو شريطة أن تكون زيادة أوقات التدريس أكبر من زيادة المرتبات اللازمة لحفز المعلمين وتعويضهم عما يبذلون من جهود إضافية ، ويفترض ذلك أنه يمكن إقناع المعلمين بقبول قدر من التخفيض فى أجر الساعة مقابل زيادة مجمل إيراداتهم
كما يرى خبراء صندوق النقد الدولى أن من الأمور اللازمة لتخفيض النفقات العامة غير المنتجة فى مجال التعليم ، أنه يجب على الحكومات المعنية ترشيد الهدر فى الإنفاق على التعليم فى مراحله المختلفة ، عن طريق عدم الإسراف فى زيادة أعداد المعلمين الذين توظفهم الدولة سنويا دون حاجة حقيقية لهم ، ويمكن الاستعاضة عن ذلك بزيادة الحد الأدنى لساعات عمل المعلمين الحاليين ، مع التركيز على تحسين نوعية أدائهم من خلال التدريب الجيد ، ويمكن أيضا تخفيض النفقات عن طريق تخفيض الأقسام الداخلية فى الجامعات ، وقصر استيعابها على الطلاب الفقراء المتفوقين والطالبات المغتربات ، وإعادة النظر فى الإنفاق الترفى على بناء مدارس أو إعادة بنائها بشكل لا يحقق الغاية التربوية والتعليمية منها بقدر ما يهدف إلى إضفاء جو من المظهرية أو كسب سياسة بسببها ، كذلك يجب أن يعاد النظر فى سياسة قبول الطلاب الملتحقين بالجامعات وانتقاء وسيلة جيدة لاختيارهم بحيث يتاح المجال للالتحاق بالتعليم العالى لمن يستحق ذلك بالفعل
ويتضح من ذلك أن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى يحاولان إخضاع العملية التعليمية بكافة جوانبها لهدف تخفيض الإنفاق التى تسعى إليه سياسات التكيف الهيكلى ، من خلال الإجراءات التى تشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى التعليم والترشيد التدريبى لدور الدولة فى تقديم هذه الخدمات ، وتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الطالب بطريقة أو بأخرى وهو ما يتعارض مع الاتجاهات التى تدعوا إلى زيادة الاستثمار العام فى التعليم وزيادة الإنفاق على المستلزمات التعليمية لكل طالب.
هذه انتقادات لمؤسسات دولية لسياسة( قروض ) انفاق البنك الدولى والصندوق
إن "صندوق الأمم المتحدة للسكان
UNFPA" يؤكد على أن سياسات وبرامج التكيف الهيكلى تقوض الجهود المبذولة للقضاء على الفقر وتحسين نوعية الحياة ، وتضعف البرامج التعليمية ، وأنه يتعين على الحكومات أن ترصد أثر برامج الإصلاح الهيكلى لكفالة استمرار وصول خدمات التعليم إلى الفقراء ولاسيما النساء والبنات"
"كما وجهت "اليونسكو Unesco" انتقاداتها إلى تلك السياسات وآثارها على برامج وخدمات التعليم فى دول العالم المختلفة ، حيث أوضح التقرير الصادر من اليونسكو عن التربية فى العالم عام 1998 ، أن سياسات التكيف الهيكلى "قد تركت على ما يبدو طابعا لا ينمحى على السياسات الوطنية إزاء الإنفاق على التعليم ، وأن قطاع التعليم لم يستطع أن يطالب بمعاملة خاصة بإعفاء من السياسات الرامية إلى ضبط الإنفاق الحكومى بوجه عام ، وأن كثيرا من الحكومات ظلت تعتبر الإنفاق على التعليم مجالا لتحقيق وفورات بدلا من اعتباره استثمارا فى المستقبل ، ويشير التقرير إلى أن سياسات التكيف الهيكلى عوقت عملية الإصلاح التعليمى وفرضت قيودا على السياسات التعليمية والجهود الرامية إلى بلوغ أهداف التعليم للجميع"
"كما وجهت منظمة العمل الدولية “ILO” انتقاداتها لهذه السياسات لتأثيرها على المعلمين ، حيث أشار التقرير الصادر عام 1996 عن تأثير التكيف الهيكلى على توظيف وتدريب المعلمين ، أنها كبدت المعلمين مشقات جسيمة ، وأن من أسوأ تلك الآثار ما تشجع عليه تلك البرامج من استخدام معلمين "تعاقديين" بمعدلات أجور أدنى من معدلات أجور من استخدموا بالفعل ويحملون مؤهلات مماثلة ، وأنه إذا كان الأشخاص المؤهلون على استعداد للتدريس بأجر أقل من المعدلات المقررة ، فلم لا تستخدمهم؟ وبذلك فهى تخضع التعليم لمنطق خفض التكاليف نفسه الذى تفرضه قوى السوق على نظام الإنتاج برمته"
تعليقات
إرسال تعليق