وزير التعليم في أول تصريح: "اطمنوا إحنا عارفين كل حاجة"..وأنا مش ضد
المجانية..لا قرارات مفاجئة ومفيش حاجة اسمها إجابة نموذجية.. إعادة دراسة
الملفات الساخنة ومصروفات المدارس الخاصة..و"البوكليت" حل مؤقت
كشف
الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم فى أول مؤتمر صحفي عقب حلفه
اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بديوان عام
الوزارة، أن وزارة التعليم سيكون لها طابع ومذاق خاص جديد من الانضباط
والشفافية مما يؤهلها لأن تكون نموذجًا لباقى المؤسسات المعنية خلال الفترة
المقبلة.
وأكد شوقى أن المجتمع لديه طاقة إيجابية نحو التغيير ولا يجب أن تعوقنا الانتقادات أو الفرقعة الإعلامية، خاصة وأن لدينا حلم نريد أن ننفذه وهو "أن نعيد متعة التعلم للطلاب، لافتًا إلى أن هناك دعمًا غير عادى من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى واهتمامًا كبيرًا بالتعليم يدعو للتفاؤل.
وأضاف شوقي أن وزراء التعليم العالى والتنمية المحلية والتعاون الدولى يشكلون فريقًا مع وزارة التربية والتعليم للعمل كفريق واحد خلال الفترة المقبلة، وليس فى جذر منعزلة بحيث يكون رؤية واحدة وهى أن التعليم فى مصر هو المشروع القومى الأول للدولة من حيث بناء الإنسان.
وشدد الوزير على أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية والموسيقية داخل المدرسة، قائلًا: "قد يتعلم الطالب نصف منهج الكيمياء الحالى، ولكن شخصيته تكون جيدة، مؤكدًا أن المجتمع والمعلمين شركاء فى بناء الشخصية المصرية".
وتقدم شوقى بالشكر لجميع الوزراء السابقين الذين تولوا المنصب الوزارى، مقدرًا الجهد الذى بذله كل منهم، واعدًا بألا يكون هناك قرارات مفاجئة أو قرارات فى الوقت الغلط، قائلًا بل سيكون هناك قرارات صعبة.
وأضاف أن المعلمين والأهالى وأولياء الأمور لهم دور هائل فى بناء العملية التعليمية وتطويرها، قائًلا: " كلنا نحط إيدينا فى إيد بعض لنعمل معًا".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده فور وصوله لمقر الوزارة: نعد بعدم خروج أى قرار دون مشاركة باقى الجهات، قائلًا: " قريبًا جدًا سننشئ بوابات إلكترونية لنطلع ونستمع لآراء المعلمين وأولياء الأمور والإعلاميين والبرلمانيين فى محاولة لإدارة الوقت والمنظومة التعليمية لأفضل ما يكون.
وأشار إلى أن كل الملفات الشائكة بوزارة التعليم ومنها البوكليت والثانوية العامة ومصروفات المدارس الخاصة سيتم دراستها بطريقة جيدة ودقيقة، ووضع الجدول الزمنى لحل جميع المشكلات التى تواجه التعليم بحيث نضع حلول غير تقلدية لمشاكل التعليم".
وحول رأيه عن مجانية التعليم غير المقننة.. قال الوزير الجديد: "تعلمت فى مدارس حكومية وجامعات حكومية، وشاكر جدًا إن الدولة وفرت لى هذا، ولكن ليس من العيب أن نطرح سؤالا هل هناك مجانية حقيقية للتعليم على أرض الواقع؟ أم يدفع ولى الأمر الثمن فى الدروس الخصوصية والتى تقدر بمبلغ 30 مليار جنيه.
وأضاف شوقى: لا بد أن نفتح ملف مجانية التعليم، قائلًا: "أنا مش ضد مجانية التعليم، ولكن لا بد من مناقشة ميزاينة التعليم والتى تمول من موازنة الدولة وجيوب الأهالى ".
وعن نظام التعليم فى مصر، كشف شوقى أنه سيكون هناك تعامل على نظامين، الأول هو النظام القديم والذى يضم 20 مليون طالب و2 مليون معلم وإدارى وبه العديد من المشكلات والأزمات مثل الثانوية العامة والبوكليت ومصاريف المدارس الخاصة، وكل الملفات الساخنة، ونظام جديد يبدأ من صفوف رياض الأطفال، متوقعًا أن يبدأ من عام 2018، مؤكدًا أنه سيقوم بالعمل بالتوازى على النظامين، وفيما يختص بالنظام القديم فقد تكون هناك بعض المسكنات لحل الأزمات الطارئة ولكن النظام الجديد سيكون له متخصصون وسيوجه له الدعم الذى سيأتى من الدول الخارجية والمؤسسات الدولية.
وعن أهم المشروعات التى سيستكملها خلال الفترة المقبلة، قال شوقى: سيتم استكمال مشروع "المعلمون أولًا"، والذى بدأه فى المجالس المتخصصة، على أن يتم التوسع فى المشروع من حيث استيعاب عدد أكبر لتدريب المعلمين، إضافة إلى دراسة وضع شكلا جديدا لبناء المدارس بالتعاون مع وزير التنمية المحلية مستوحاه من مدارس سنغافورة، قائلا: "المدارس فى سنغافورة بسيطة وتنظيمية بتقول للناس فعلا إن الناس لازم تتغيير".
وعن الكتاب المدرسي، قال الوزير: الكتب الورقية لم تكن المصدر الوحيد لدراسة الطالب، بل سيكون هناك مصادر أخرى للمعرفة أفضل من الكتاب المدرسي، قائلا: هناك فرق بين الإخراج والتلقين، وما نسعى إليه أن يكون الطالب والمعلم مخرج ومبتكر ومبدع، فإذا سالناه فى أي عام ولد نابليون، فهو سؤال يستطيع الطالب أن يحصل على إجابته من جوجل، بينما إذا سألناه ما وجهة نظرك فى الفترة التى قادها نابليون؟ فهو سؤال لم يوجد على شبكة الإنترنت فيجعل الطالب يبتكر ويبدع من وجهة نظره".
وفى سؤال عن نظام البوكليت، أكد وزير التعليم الجديد، أن هذا يعد حلًا مؤقتًا ومرحليًا هدفه منع التسريب والغش فقط، لكنه لا يحقق الهدف الأساسى لنظام التقييم وهو معرفة إبداعات ومواهب الطلاب، منتقدًا نظام الامتحانات الحالى قائًلا: "مفيش حاجة اسمها إجابة نموذجية، وأضاف هناك طلاب ثانوى يربطون المجموع بطريقة التعلم، وتابع بقوله، فيه ناس نفسيتها باظت عشان مجبتش مجموع فى الثانوية العامة، فالتعليم ليس المجموع وإنما هو الإبداع والابتكار".
وعن رأيه فى قضية رواتب المعلمين، قال شوقى: إن المعلم لا بد أن يكون أكبر مرتبة اجتماعيًا وماليًا وثقافيًا واحترامًا فى الدولة، مضيفًا: "يعنى المعلم لازم يكون أهم من الطبيب والمهندس كما فى ألمانيا، ولكى نصل لهذة المرحلة نحتاج لمشوار طويل والتفكير فى حلول خارج الصندوق وذلك يحتاج لدراسات دقيقة".
وعن قانون التعليم والبنود الخلافية حوله، أكد أن هناك لجنة قامت بدراسة قانون التعليم قبل التعديل الوزارى، قائلًا: "سيكون هناك " أكشن " جامد فى قانون التعليم خلال الفترة المقبلة من حيث الجودة وتراخيص المدارس".
وحول زيادة المصروفات فى المدارس الخاصة، قال لا بد أن يعتمد نظام التعليم فى مصر على نظام السوق بمعنى العرض والطلب، فمن حق ولى الأمر أن يختار المدرسة التى تناسب احتياجاته وبجودة عالية ولكن ليس من حق صاحب المدرسة أن يبتزه، وهنا يجب أن نتصدى له.
واختتم الوزير المؤتمر الصحفى بتوجيه رسالة لأولياء الأمور، بقوله: "اطمنوا إحنا عارفين كل حاجة خاصة ما يحدث فى المدارس الخاصة وغيرها من مشاكل وسنتعاون مع بعض لحل الأزمات بالتعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة والمجتمع المدنى".
وعد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بحدوث أمور مميزة بالمنظومة التعليمية على مراحل محددة وواضحة، وقال إن الوزارة ملتزمة برؤية مصر 2030، لأنه تم عرضها على البرلمان.
وخلال المؤتمر الصحفي الأول له عقب أداء اليمين الدستورية اليوم، شدد الوزير على أنه ليس ضد “مجانية التعليم” لأنه تعلم بهذه المجانية، لكن لفت إلى ضرورة مراجعة كلمة المجانية بما يتفق مع موارد الدولة، خاصة وأن الأسر المصرية تنفق نحو 30 مليار جنيه على الدروس الخصوصية.
وتابع “هذه المجانية ليست موجودة على أرض الواقع”؛ مشيرا إلى أن الدولة لو استطاعت تحقيق تعليم مجاني بجودة عالية فهذا سيكون جيد للغاية، وما قصدته هو أن نسأل أنفسنا حول من يمول التعليم، والدولة عليها التزامات كبيرة ولن نستطيع زيادة ميزانية التعليم”.
وأكد أن الطموح الذي يسعى إلى تحقيقه هو تغيير فلسفة التعليم بالكامل بدءا من الأشكال المقبضة للمدارس في تصاميمها الهندسية، واعتماد تصاميم لها جانب جمالي، وذلك في اطار الامكانيات المتاحة.
وقال إن الأمر لا يقتصر عند هذا الحد، ولكنه يمتد إلى تغيير ثقافة التعلم، وألا يكون الهدف منه هو تحصيل أعلى الدرجات، كاشفا أن نظام الامتحانات المصري الحالي مختلف تماما عما يحدث في العالم المتقدم، وأن هذا الأمر يحتاج إلى اشتراك الجميع في هذا الحلم لتحقيقه وتغيير التعليم، من حفظ وتلقين وجمع درجات، إلى تعليم من أجل التفكير.
وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أن هناك مشكلات كثيرة فى المنظومة التعليمية والجميع شركاء فى إصلاحها، ولا بد من إعادة النظر فيما يتم تدريسه حاليا.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك بديل لنظام التعليم الحالي، مؤكدا أن عام 2018 سوف يشهد منظومة جديدة للتعليم، خاصة وأن هناك فجوة بين المناهج والوسائل التكنولوجية الحديثة، كما أن بنك المعرفة سيصبح مهما فى المنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “الذي نفعله في الفصل بالمدرسة هو الذي نريده بالفعل، وسيحدث تغيير كبير في تدريس العلوم والرياضيات”، مؤكدا أن هناك مؤسسات دولية لديها رغبة فى مساعدة مصر فى تطبيق المنظومة التعليمية.
وأكد أن هناك شقين للعمل في الوزارة الأول قصير المدى يعتمد على اصلاح سفينة التعليم القديمة، والثاني طويل المدى لبناء سفينة جديدة للتعليم المصري، وذلك الأمر سيتم من خلال جدول زمني سيتم إعلانه.
وأوضح أن تركيزه الأول على ايجاد حلول عاجلة للملفات الساخنة والتي تتطلب حلولا عاجلة، مؤكدا على أن هناك مشكلات مزمنة تحتاج إلى تدخل سريع وهناك بناء على المدى البعيد وذلك لبناء منظومة تعليمية بأسس جديدة.
وتابع أن من بين الملفات العاجلة، ملف الثانوية العامة والبوكليت والتجريبيات والمناهج الحالية، ومصروفات المدارس الخاصة، وأنه يعمل خلال الفترة القادمة على دراسة تلك الملفات والنظر لكيفية الخروج بحلول عاجلة لتلك الملفات.
وبالنسبة لنظام البوكليت المقرر على طلاب الثانوية العامة، قال إنه حل مؤقت لجأت إليه الوزارة مضطرة لمواجهة أزمة تسريب الامتحانات، موضحا أنه لن يحل أزمة الثانوية العامة؛ وهناك تصورات سيتم دراستها للخروج من هذه الأزمة.
وأوضح الوزير أن المدارس الخاصة تقدم خدمة بمقابل، وأن ولي الأمر هو من يختار فهناك خدمة بمقابل أعلى وهناك خدمة بمقابل أقل، وكل شخص يختار على قدر إمكانياته، والأمر يشبه السلعة التي تخضع لقانون العرض والطلب؛ ولكن هذا لا يعني التساهل مع أي مدرسة تحاول ابتزاز أولياء الأمور.
واستطرد “ولكن علينا مواجهة أنفسنا أن الخدمة التعليمية مكلفة، وأننا ليس هدفنا التضييق على المدارس الخاصة وإلا ستصل بعضها إلى مرحلة الإفلاس”.
وأكد شوقى أن المجتمع لديه طاقة إيجابية نحو التغيير ولا يجب أن تعوقنا الانتقادات أو الفرقعة الإعلامية، خاصة وأن لدينا حلم نريد أن ننفذه وهو "أن نعيد متعة التعلم للطلاب، لافتًا إلى أن هناك دعمًا غير عادى من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى واهتمامًا كبيرًا بالتعليم يدعو للتفاؤل.
وأضاف شوقي أن وزراء التعليم العالى والتنمية المحلية والتعاون الدولى يشكلون فريقًا مع وزارة التربية والتعليم للعمل كفريق واحد خلال الفترة المقبلة، وليس فى جذر منعزلة بحيث يكون رؤية واحدة وهى أن التعليم فى مصر هو المشروع القومى الأول للدولة من حيث بناء الإنسان.
وشدد الوزير على أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية والموسيقية داخل المدرسة، قائلًا: "قد يتعلم الطالب نصف منهج الكيمياء الحالى، ولكن شخصيته تكون جيدة، مؤكدًا أن المجتمع والمعلمين شركاء فى بناء الشخصية المصرية".
وتقدم شوقى بالشكر لجميع الوزراء السابقين الذين تولوا المنصب الوزارى، مقدرًا الجهد الذى بذله كل منهم، واعدًا بألا يكون هناك قرارات مفاجئة أو قرارات فى الوقت الغلط، قائلًا بل سيكون هناك قرارات صعبة.
وأضاف أن المعلمين والأهالى وأولياء الأمور لهم دور هائل فى بناء العملية التعليمية وتطويرها، قائًلا: " كلنا نحط إيدينا فى إيد بعض لنعمل معًا".
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده فور وصوله لمقر الوزارة: نعد بعدم خروج أى قرار دون مشاركة باقى الجهات، قائلًا: " قريبًا جدًا سننشئ بوابات إلكترونية لنطلع ونستمع لآراء المعلمين وأولياء الأمور والإعلاميين والبرلمانيين فى محاولة لإدارة الوقت والمنظومة التعليمية لأفضل ما يكون.
وأشار إلى أن كل الملفات الشائكة بوزارة التعليم ومنها البوكليت والثانوية العامة ومصروفات المدارس الخاصة سيتم دراستها بطريقة جيدة ودقيقة، ووضع الجدول الزمنى لحل جميع المشكلات التى تواجه التعليم بحيث نضع حلول غير تقلدية لمشاكل التعليم".
وحول رأيه عن مجانية التعليم غير المقننة.. قال الوزير الجديد: "تعلمت فى مدارس حكومية وجامعات حكومية، وشاكر جدًا إن الدولة وفرت لى هذا، ولكن ليس من العيب أن نطرح سؤالا هل هناك مجانية حقيقية للتعليم على أرض الواقع؟ أم يدفع ولى الأمر الثمن فى الدروس الخصوصية والتى تقدر بمبلغ 30 مليار جنيه.
وأضاف شوقى: لا بد أن نفتح ملف مجانية التعليم، قائلًا: "أنا مش ضد مجانية التعليم، ولكن لا بد من مناقشة ميزاينة التعليم والتى تمول من موازنة الدولة وجيوب الأهالى ".
وعن نظام التعليم فى مصر، كشف شوقى أنه سيكون هناك تعامل على نظامين، الأول هو النظام القديم والذى يضم 20 مليون طالب و2 مليون معلم وإدارى وبه العديد من المشكلات والأزمات مثل الثانوية العامة والبوكليت ومصاريف المدارس الخاصة، وكل الملفات الساخنة، ونظام جديد يبدأ من صفوف رياض الأطفال، متوقعًا أن يبدأ من عام 2018، مؤكدًا أنه سيقوم بالعمل بالتوازى على النظامين، وفيما يختص بالنظام القديم فقد تكون هناك بعض المسكنات لحل الأزمات الطارئة ولكن النظام الجديد سيكون له متخصصون وسيوجه له الدعم الذى سيأتى من الدول الخارجية والمؤسسات الدولية.
وعن أهم المشروعات التى سيستكملها خلال الفترة المقبلة، قال شوقى: سيتم استكمال مشروع "المعلمون أولًا"، والذى بدأه فى المجالس المتخصصة، على أن يتم التوسع فى المشروع من حيث استيعاب عدد أكبر لتدريب المعلمين، إضافة إلى دراسة وضع شكلا جديدا لبناء المدارس بالتعاون مع وزير التنمية المحلية مستوحاه من مدارس سنغافورة، قائلا: "المدارس فى سنغافورة بسيطة وتنظيمية بتقول للناس فعلا إن الناس لازم تتغيير".
وعن الكتاب المدرسي، قال الوزير: الكتب الورقية لم تكن المصدر الوحيد لدراسة الطالب، بل سيكون هناك مصادر أخرى للمعرفة أفضل من الكتاب المدرسي، قائلا: هناك فرق بين الإخراج والتلقين، وما نسعى إليه أن يكون الطالب والمعلم مخرج ومبتكر ومبدع، فإذا سالناه فى أي عام ولد نابليون، فهو سؤال يستطيع الطالب أن يحصل على إجابته من جوجل، بينما إذا سألناه ما وجهة نظرك فى الفترة التى قادها نابليون؟ فهو سؤال لم يوجد على شبكة الإنترنت فيجعل الطالب يبتكر ويبدع من وجهة نظره".
وفى سؤال عن نظام البوكليت، أكد وزير التعليم الجديد، أن هذا يعد حلًا مؤقتًا ومرحليًا هدفه منع التسريب والغش فقط، لكنه لا يحقق الهدف الأساسى لنظام التقييم وهو معرفة إبداعات ومواهب الطلاب، منتقدًا نظام الامتحانات الحالى قائًلا: "مفيش حاجة اسمها إجابة نموذجية، وأضاف هناك طلاب ثانوى يربطون المجموع بطريقة التعلم، وتابع بقوله، فيه ناس نفسيتها باظت عشان مجبتش مجموع فى الثانوية العامة، فالتعليم ليس المجموع وإنما هو الإبداع والابتكار".
وعن رأيه فى قضية رواتب المعلمين، قال شوقى: إن المعلم لا بد أن يكون أكبر مرتبة اجتماعيًا وماليًا وثقافيًا واحترامًا فى الدولة، مضيفًا: "يعنى المعلم لازم يكون أهم من الطبيب والمهندس كما فى ألمانيا، ولكى نصل لهذة المرحلة نحتاج لمشوار طويل والتفكير فى حلول خارج الصندوق وذلك يحتاج لدراسات دقيقة".
وعن قانون التعليم والبنود الخلافية حوله، أكد أن هناك لجنة قامت بدراسة قانون التعليم قبل التعديل الوزارى، قائلًا: "سيكون هناك " أكشن " جامد فى قانون التعليم خلال الفترة المقبلة من حيث الجودة وتراخيص المدارس".
وحول زيادة المصروفات فى المدارس الخاصة، قال لا بد أن يعتمد نظام التعليم فى مصر على نظام السوق بمعنى العرض والطلب، فمن حق ولى الأمر أن يختار المدرسة التى تناسب احتياجاته وبجودة عالية ولكن ليس من حق صاحب المدرسة أن يبتزه، وهنا يجب أن نتصدى له.
واختتم الوزير المؤتمر الصحفى بتوجيه رسالة لأولياء الأمور، بقوله: "اطمنوا إحنا عارفين كل حاجة خاصة ما يحدث فى المدارس الخاصة وغيرها من مشاكل وسنتعاون مع بعض لحل الأزمات بالتعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة والمجتمع المدنى".
وعد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بحدوث أمور مميزة بالمنظومة التعليمية على مراحل محددة وواضحة، وقال إن الوزارة ملتزمة برؤية مصر 2030، لأنه تم عرضها على البرلمان.
وخلال المؤتمر الصحفي الأول له عقب أداء اليمين الدستورية اليوم، شدد الوزير على أنه ليس ضد “مجانية التعليم” لأنه تعلم بهذه المجانية، لكن لفت إلى ضرورة مراجعة كلمة المجانية بما يتفق مع موارد الدولة، خاصة وأن الأسر المصرية تنفق نحو 30 مليار جنيه على الدروس الخصوصية.
وتابع “هذه المجانية ليست موجودة على أرض الواقع”؛ مشيرا إلى أن الدولة لو استطاعت تحقيق تعليم مجاني بجودة عالية فهذا سيكون جيد للغاية، وما قصدته هو أن نسأل أنفسنا حول من يمول التعليم، والدولة عليها التزامات كبيرة ولن نستطيع زيادة ميزانية التعليم”.
وأكد أن الطموح الذي يسعى إلى تحقيقه هو تغيير فلسفة التعليم بالكامل بدءا من الأشكال المقبضة للمدارس في تصاميمها الهندسية، واعتماد تصاميم لها جانب جمالي، وذلك في اطار الامكانيات المتاحة.
وقال إن الأمر لا يقتصر عند هذا الحد، ولكنه يمتد إلى تغيير ثقافة التعلم، وألا يكون الهدف منه هو تحصيل أعلى الدرجات، كاشفا أن نظام الامتحانات المصري الحالي مختلف تماما عما يحدث في العالم المتقدم، وأن هذا الأمر يحتاج إلى اشتراك الجميع في هذا الحلم لتحقيقه وتغيير التعليم، من حفظ وتلقين وجمع درجات، إلى تعليم من أجل التفكير.
وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أن هناك مشكلات كثيرة فى المنظومة التعليمية والجميع شركاء فى إصلاحها، ولا بد من إعادة النظر فيما يتم تدريسه حاليا.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك بديل لنظام التعليم الحالي، مؤكدا أن عام 2018 سوف يشهد منظومة جديدة للتعليم، خاصة وأن هناك فجوة بين المناهج والوسائل التكنولوجية الحديثة، كما أن بنك المعرفة سيصبح مهما فى المنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “الذي نفعله في الفصل بالمدرسة هو الذي نريده بالفعل، وسيحدث تغيير كبير في تدريس العلوم والرياضيات”، مؤكدا أن هناك مؤسسات دولية لديها رغبة فى مساعدة مصر فى تطبيق المنظومة التعليمية.
وأكد أن هناك شقين للعمل في الوزارة الأول قصير المدى يعتمد على اصلاح سفينة التعليم القديمة، والثاني طويل المدى لبناء سفينة جديدة للتعليم المصري، وذلك الأمر سيتم من خلال جدول زمني سيتم إعلانه.
وأوضح أن تركيزه الأول على ايجاد حلول عاجلة للملفات الساخنة والتي تتطلب حلولا عاجلة، مؤكدا على أن هناك مشكلات مزمنة تحتاج إلى تدخل سريع وهناك بناء على المدى البعيد وذلك لبناء منظومة تعليمية بأسس جديدة.
وتابع أن من بين الملفات العاجلة، ملف الثانوية العامة والبوكليت والتجريبيات والمناهج الحالية، ومصروفات المدارس الخاصة، وأنه يعمل خلال الفترة القادمة على دراسة تلك الملفات والنظر لكيفية الخروج بحلول عاجلة لتلك الملفات.
وبالنسبة لنظام البوكليت المقرر على طلاب الثانوية العامة، قال إنه حل مؤقت لجأت إليه الوزارة مضطرة لمواجهة أزمة تسريب الامتحانات، موضحا أنه لن يحل أزمة الثانوية العامة؛ وهناك تصورات سيتم دراستها للخروج من هذه الأزمة.
وأوضح الوزير أن المدارس الخاصة تقدم خدمة بمقابل، وأن ولي الأمر هو من يختار فهناك خدمة بمقابل أعلى وهناك خدمة بمقابل أقل، وكل شخص يختار على قدر إمكانياته، والأمر يشبه السلعة التي تخضع لقانون العرض والطلب؛ ولكن هذا لا يعني التساهل مع أي مدرسة تحاول ابتزاز أولياء الأمور.
واستطرد “ولكن علينا مواجهة أنفسنا أن الخدمة التعليمية مكلفة، وأننا ليس هدفنا التضييق على المدارس الخاصة وإلا ستصل بعضها إلى مرحلة الإفلاس”.
No comments:
Post a Comment